عبدالله الربيحات
عمان - أطلق ديوان الخدمة المدنية أمس، خدمة احتساب رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة، وفق الآلية الجديدة لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب، عبر موقعه الإلكتروني.
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الموظفين، الذين يصل عددهم لنحو 200 ألف موظف وموظفة، من معرفة رواتبهم الجديدة بدقة، عبر تعبئة معلوماتهم على الموقع.
وشهدت الخدمة إقبالا كبيرا من موظفي الدولة أمس، ما جعل الكثير منهم يشتكون منها، مشيرين إلى أن رواتبهم "نقصت بدل أن تزيد"، الى جانب "صعوبة" وصولهم إلى النظام أساسا، مؤكدين "وجود أخطاء تقنية فيه، كلما حاولوا دخول النظام".
وأكد رئيس الديوان هيثم حجازي، إلى "الغد"، أن لا أخطاء باحتساب الرواتب المهيكلة، مشيراً إلى أن هناك أشخاصا لهم علاوات عليهم إضافتها يدويا.
وأوضح أن الديوان سيضع التعليمات الواضحة للموظفين لبيان كيفية احتساب رواتبهم، مشيرا الى وجود زاوية للاعتراض على الموقع نفسه، لمن يشعر بأي غبن أو خطأ باحتساب راتبه.
وكانت الحكومة أقرت تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين، وتعليمات توفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات خاصة بهم، على أن يعمل بهما اعتبارا من بداية الشهر الحالي.
وتشمل العلاوات الإضافية، العلاوات: الفنية والإشرافية والمؤسسة وموقع العمل، ليصرف راتب موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة نهاية الشهر الحالي وفق هيكلة الرواتب الجديدة.
وبإقرار العلاوات الإضافية، تصبح مدخلات الراتب الإجمالي لموظفي المؤسسات الرسمية متاحة، ويستطيع الموظف حساب راتبه بدقة حسب هيكلة الرواتب المتضمنة في النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على كافة موظفي القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة.
وتم تعريف الراتب الأساسي الإجمالي حسب النظام المعدل لنظام الخدمة، على انه الراتب الأساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، اما تعريف الراتب الإجمالي، فهو الراتب الأساسي الإجمالي، مضافا إليه جميع العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكامه.
ويضاف الى المعادلة السابقة، فرق بدل التسكين لبعض موظفي المؤسسات المستقلة، وهو كما عرفه النظام المعدل، الفرق بين الراتب الاجمالي المحدد وفق احكام النظام والراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف بموجب التشريع الخاص، بما في ذلك رواتب: الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر الذي يصرف على شكل راتب او مكافأة او حافز.
وكانت الحكومة، اقرت الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام والتي تترواح بين 20 – 80 دينارا، وصولا الى 200 دينار لعدد محدود منهم، وفق برنامج اعادة هيكلة الرواتب والتعليمات الخاصة بمنح العلاوات.
abdallah.alrbeihat@alghad.jo